الشروط و الأحكام

1- بدء سريان الاتفاقية

تبدأ مدة سريان هذه الاتفاقية من تاريخ قبول العميل استمارة الاشتراك وتوقيعه عليه وتأكيده كتابيًا من قبل شركة كلام، ويستمر سريانه حتى اليوم الأخير من مدة سريان العقد ما لم يُنهى مسبقًا وفقًا لهذه الاتفاقية. ويمكن للعميل قبول الاتفاقية من خلال الموافقة كتابيًا أو من خلال رسالة مقدمة عبر البريد الإلكتروني. وعند قبولك، فإنك تقر بأن عمرك لا يقل عن 18 عامًا وأنك قادر قانونًا على قبول الاتفاقية. وإذا كنت توافق على هذه الاتفاقية لصالح منظمة، فأنت تقر بأنك مفوض بإلزام تلك المنظمة لها، وحيثما يتطلب السياق، فإن كلمة "أنت" تعني المنظمة. وبقبولك هذه الشروط أيضًا، فإنك توافق على كل أحكام هذه الاتفاقية سواء قرأتها أم لا. وفي حالة وجود أي تعارض بين هذه الشروط العامة أو الشروط الخاصة المذكورة في العرض، فتسود الشروط الخاصة ما لم تنص سياسة صراحةً على أنها تحل محل الشروط العامة أو الشروط الخاصة. وإذا كان هناك أي تعارض بين الشروط العامة والشروط الخاصة، فتسود الشروط الخاصة.

2- تجديد العقد

يتعين تجديد العقد تلقائيًا لفترة أخرى، في أي وقت خلال مدة سريان العقد أو عند انتهائها، كما يتعين إنهاء هذا العقد وفقًا للبند 11 (إنهاء الخدمة).

3- الخدمة (الخدمات)

3-1 يتعين على الشركة أن تقدم للعميل الخدمة ("الخدمة") التي أُشير إليها في استمارة الاشتراك أو العرض. وتخضع الخدمة لهذه الشروط والأحكام الواردة هنا، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.
3-2 لا يمكن أن تضمن الشركة أن الخدمة المقدمة ستكون خالية من العيوب والانقطاعات التي تنشأ من عوامل خارجة عن سيطرة الشركة، سواء نتيجةً لأداء الشبكة أو تدخل جهة خارجية أو غير ذلك. ويقبل العميل أنه في بعض الحالات قد لا يتمكن من تلقي الخدمة المشتركة بسبب بعض القيود الفنية التي قد تنشأ، على الرغم من ضمان الشركة استعادة الخدمة، وفقًا لاتفاقيات مستوى الخدمة المتفق عليها في الشروط الخاصة، لتقليل أي انقطاع لتقديم الخدمات في مثل هذه الظروف إلى أدنى حد ممكن. وستعيد الشركة الخدمة للعميل مجانًا في حالة حدوث الانقطاع نتيجةً لأي خدمات صيانة لشبكة كلام أو حدوث خلل في معدات الشركة وبنيتها التحتية، أو أيهم.
3-3 النطاق العريض عبارة عن خدمة قائمة على النطاق العريض باستخدام بروتوكول الإنترنت، حيث تتيح إجراء مكالمات صوتية عبر برتوكول الإنترنت (في حالة الاشتراك في هذه الخدمة) وتمكين الاتصال بالإنترنت من خلال مودم متصل بالهاتف.
خدمات الاتصال الدولي المباشر:
3-4 يؤكد العميل أنه اختار مشغلًا واحدًا تم تحديده مسبقًا - كلام، لتشغيل خدمة الاتصال الدولية الخاصة به.
3-5 عند استخدام مشغل محدد مسبقًا، لن تكون بعض الخدمات متاحة مثل مكالمات خدمات الطوارئ ومكالمات الرموز المختصرة.
تطبيق كلام للجوال:
3-6 وافق العميل على اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي (EULA) المذكورة عند تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي أو متجر آبل. وتكون اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي متاحة أيضًا على www.kalaam-telecom.com.

4- تفعيل الخدمة (الخدمات)

يمكن للعميل أن يتوقع تفعيل الخدمة وفقًا لأيام تفعيل الخدمة المذكورة في العرض في استمارة الاشتراك هذا، وتخضع لكل متطلبات بدء التشغيل الواردة في العرض المقدم للعميل.

5- تركيب الخدمة

5-1 بعد توقيع العميل على نموذج الطلب وقبول الشروط والأحكام الحالية لشركة كلام، ستعالج الشركة الطلب وستبدأ في عملية تفعيل الخدمة.
5-2 إذا كان لدى العميل جهاز التوجيه بالفعل وعند اكتمال عملية التفعيل الداخلي، فستخطر الشركة العميل عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني والاتصال، أو أيهم، لتوصيل المودم بمقسم الهاتف والكمبيوتر الشخصي / الشبكة (في حالة الشركات) لاختبار الخدمة بشكل كامل. ويعتبر هذا اليوم هو تاريخ قبول الخدمة وستبدأ عملية إصدار الفواتير في هذا التاريخ.
5-3 إذا كان يجب على الشركة تسليم جهاز التوجيه:
(‌أ) عند اكتمال عملية التفعيل الداخلي، فستخطر الشركة العميل عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني والاتصال، أو أيهم، وتبلغه بأن أحد أعضاء الفريق سيتصل به لترتيب موعد لإنهاء عملية التفعيل وتثبيت المودم خلال يومين عمل.
(‌ب) بمجرد تسليم المودم وتثبيته وإكمال عملية التفعيل على عنوان العميل، سيوقع العميل على نموذج قبول الخدمة الذي سيشير إلى تاريخ قبول الخدمة.
(‌ج) إذا كان هناك تأخير في ترتيب موعد أو تثبيت الخدمة على عنوان العميل بسبب العميل، فستعتبر الشركة تاريخ تثبيت الخدمة بمثابة تاريخ قبول الخدمة.

6- مسؤوليات العميل

6-1 معلومات العميل: يوافق العميل على تقديم معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة وحديثة للشركة كما هو مطلوب في استمارة الاشتراك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اسم العميل أو المفوض بالتوقيع أو العنوان أو السجل التجاري أو أي طلب لاحق للمعلومات المعقولة التي تطلبها الشركة من وقت لآخر. كما يوافق العميل أيضًا على إخطار الشركة على الفور بأي تغيير في معلومات العميل المذكورة.
6-2 معدات العميل وبياناته: يكون العميل وحده مسؤولًا عن معداته، ويضمن:
(أ‌) امتثاله لكل القوانين المعمول بها أو معايير قطاع الاتصالات ذات الصلة ويفي بالمواصفات المطلوبة ويتوافق مع أي برنامج تابع لجهة خارجية يستخدمه العميل لتلقي الخدمات، كما يستوفي احتياجات العميل فيما يتعلق باستخدام الخدمات؛ وفي حالة خدمات البيانات، كل البيانات التي يتم استرجاعها أو تخزينها أو نقلها من خلال الخدمة. ويتعين أن يشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي تشويه أو تلف يحدث لمعدات العميل أو بياناته نتيجةً لاستخدام الخدمات.
(ب‌) وفي الحالة الخاصة بخدمات البيانات، حيث قد تكون بعض المواد المتاحة على الإنترنت مسيئة أو غير قانونية أو غير مناسبة بشكل عام، لا يمكن تحميل الشركة المسؤولية عن كل أو أي محتوى أو دقة أو جودة المعلومات أو الموارد المتاحة، التي يتم تلقيها أو إرسالها من قبل أي طرف من خلال استخدام العميل أو أي جهة خارجية للخدمات، سواء كان ذلك وفقًا لهذه الشروط والأحكام أم لا.
6-3 يوافق العميل على أن لا تكون الشركة ولا بائعيها أو مورديها أو مرخصيها مسؤولين عن أي أضرار ناتجة عن أي سلوك من قبل جهة خارجية خارج عن سيطرة الشركة أو ناتج عن أي سلوك من قبل العميل، والتي تشمل: (1) تقديم أو عدم تقديم الخدمات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أوجه القصور أو المشكلات في الجهاز أو تغطية الشبكة (على سبيل المثال، المكالمات / الرسائل المنقطعة أو المحظورة أو المتقطعة، وما إلى ذلك)؛ (2) حوادث المرور أو غيرها من الحوادث، أو أي مطالبات متعلقة بالصحة تتعلق بخدمات كلام؛ (3) محتوى البيانات أو المعلومات التي يتم الوصول إليها أثناء استخدام خدمات كلام (على سبيل المثال، القرصنة)؛ (4) انقطاع أو فشل في الوصول أو محاولة الوصول إلى خدمات الطوارئ من جهاز، بما في ذلك من خلال 999؛ (5) خدمات معلومات الموقع المتقطعة أو الفاشلة أو غير الدقيقة، (6) المعلومات أو الاتصالات المحظورة بواسطة مرشح الرسائل غير المرغوب فيها، أو (7) أشياء خارجة عن سيطرة كلام، بما في ذلك أفعال القضاء والقدر (على سبيل المثال، الظواهر المتعلقة بالطقس، والحرائق أو الزلازل أو الأعاصير وما إلى ذلك)، أو أعمال الشغب أو الإضراب أو الحرب أو الإرهاب أو الأوامر أو الأفعال الحكومية.
6-4 معدات الخدمة المقدمة من الشركة: يوافق العميل على أن أي معدات خدمة (حيثما ينطبق ذلك) يتم توفيرها للعميل بواسطة الشركة:
(‌أ) ستظل ملكًا لشركة كلام (ما لم تنص على خلاف ذلك كتابيًا) ويستخدمها العميل وفقًا لأي تعليمات معمول بها وإجراءات السلامة والأمن الصادرة عن الشركة و/أو الشركة المصنعة للمعدات، ولن يضيف العميل إليها أو يعدلها أو يتدخل فيها بأي شكل من الأشكال ولا يسمح لأي أشخاص آخرين بالقيام بذلك.
(‌ب) يكون العميل وحده مسؤولًا عن حمايتها من أي فقدان. وفي حالة حدوث أي فقدان أو تدمير أو سرقة لمعدات الخدمة، يُنصح العميل بإبلاغ الشركة كتابيًا فور علمه بهذا الحدث. وفي حالة فقدان أو سرقة معدات الخدمة وبعد إبلاغ العميل الشركة بالحادث على الفور، يتعين على الشركة قطع الخدمة على الفور. كما يتعين أن تتم أي عملية إعادة توصيل للخدمة بناءً على طلب كتابي وموافقة العميل. ويظل العميل مسؤولًا عن دفع كل الرسوم (بما في ذلك رسوم المكالمات إن وجدت) المتكبدة فيما يتعلق بمعدات الخدمة أو استخدام الخدمة حتى يخطر العميل الشركة، وفي ذلك الوقت قد تُعلق الشركة الخدمة. علاوةً على ذلك، يجوز استبدال المعدات المفقودة أو التالفة أو المسروقة بناءً على طلب العميل وقد تخضع لرسوم استبدال تحددها الشركة وتنطبق إذا تبين أن سبب الضرر يرجع إلى إهمال العميل.
(‌ج) يوافق العميل على أن أي من معدات الخدمة (على سبيل المثال، المعدات الخاصة بالعملاء في أماكن العمل، حيثما ينطبق ذلك) والتي تم توفيرها للعميل من قبل الشركة، سيتم فصلها خلال أوقات انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي سيؤدي إلى انقطاع ميزات الصوت والبيانات الخاصة بالمعدات الخاصة بالعملاء في أماكن العمل التي يجب قطعها. ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي انقطاع للكهرباء أو التيار الكهربائي مما يؤدي إلى انقطاع خدمة الصوت والبيانات التي يتم الحصول عليها من الشركة. وفي حالة انقطاع التيار الكهربائي في مقر مكتب العميل حيث تم تركيب خدمة النطاق العريض مع الخدمة الصوتية، لن يتمكن العميل من إجراء أو استقبال مكالمات هاتفية أو الوصول إلى خدمات البيانات من خلال المعدات الخاصة بالعملاء في أماكن العمل المزودة. ومن ثم، سيُطلب من العميل العودة لإجراء واستقبال المكالمات الهاتفية من خلال الخط الأرضي، وستكون الفاتورة قابلة للفوترة ، وفقًا لألسعار في وقت انقطاع خدمة كلام. كما لن تكون الشركة مسؤولة عن المكالمات التي يتم إجراؤها وتحصيل رسومها من خلال الخط الأرضي (xxxxxx) في هذه الحالة أو عن أي فقدان للبيانات يحدث أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
6-5 استخدام الخدمات: سيكون العميل هو المسؤول الوحيد عن الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الشركة واستخدامها، سواء استُخدمت الخدمة بالفعل أم لا. وإذا سمح العميل لجهة خارجية بالوصول إلى الخدمات، يكون العميل مسؤولًا عن كل الأنشطة التي يفعلها هذا الطرف، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة والإنترنت أو أي استخدام آخر على الإطلاق. ويوافق العميل على عدم استخدام الخدمة:
(‌أ) بطريقة لا تتوافق مع شروط أي قوانين أو أي ترخيص ينطبق على العميل، أو بطريقة غير قانونية أو احتيالية بأي شكل من الأشكال، أو يكون لها، على حد علم العميل، أي غرض أو أثر غير قانوني أو احتيالي، أو التي تنتهك أو قد تنتهك الحقوق (بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية) للشركة أو أي جهة خارجية؛
(‌ب) فيما يتعلق (دون المساس بعمومية البند الفرعي 6-5-أ) الوارد أعلاه، تنفيذ عملية احتيال أو جريمة جنائية ضد الشركة أو أي طرف آخر؛ أو
(‌ج) إرسال أو تلقي أو تحميل أو تنزيل أو استخدام أو إعادة استخدام مواد مسيئة أو مهينة أو غير لائقة أو تشهيرية أو فاحشة أو تهديدية، أو تنتهك حقوق الطبع والنشر أو السرية أو الخصوصية أو أي حقوق أخرى أو تكون محرضة على التنافر العنصري أو الكراهية العنصرية، أو المواد التي تتكون من فيروس أو أي كود آخر من شأنه أن يسبب خسارة أو ضرر؛ أو
(‌د) الترويج للاتجار بالمخدرات، والدعارة، وغسيل الأموال، والإرهاب، والاعتداء الجنسي على الأطفال (أو أي مادة ضارة بأي حال من الأحوال)؛
(‌ه) إرسال أو ضمان إرسال أي مواد إعلانية أو ترويجية غير مرغوب فيها؛ أو بطريقة يمكن أن يكون لها، في رأي الشركة المعقول، تأثير ضار ماديًا على أعمال الشركة (بما في ذلك الخدمة)؛
(‌و) إعادة بيع الخدمة أو إعادة توريدها أو استئجارها أو نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو المتاجرة بها أو التصرف فيها بطريقة أخرى أو إتاحتها لأي شخص على أساس تجاري؛
(‌ز) تقديم خدمات إعلامية عامة دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة من السلطات الحكومية المختصة في المملكة العربية السعودية؛
(‌ح) يحق للشركة تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في البنود الفرعية من (أ) إلى (ز) بما في ذلك تعليق الخدمة أو إنهائها على الفور دون إشعار، وذلك في حالة خرقها من قبل العميل.
6-6 خرق الخدمات: يتعين على العميل تعويض الشركة والدفاع عنها وإبراء ذمتها بشكل مطلق من وضد كل التكاليف والخسائر والمطالبات والتعويضات عن الأضرار والمصاريف (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي تكاليف قانونية) من أي نوع كان، سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة قد تتكبدها الشركة نتيجة أي خرق من قبل العميل لهذا البند 6 أو أي شخص يستخدم الخدمات بإذن من العميل.
(‌أ) لا ينطوي هذا البند 5 على ما يحظر الشركة أو يقيد حقوقها في بدء إجراءات قانونية ضد العميل لتنفيذ كل أو أي جزء من هذا البند 5.
(‌ب) تحتفظ الشركة بالحق في الظروف السارية الناشئة عن خرق أحكام هذا البند 6 أو عند الاقتضاء، في إبلاغ السلطات المختصة بالتفاصيل التي قد تكون مناسبة. علاوةً على ذلك، يجوز للشركة اتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تعديل أو حذف أي مواد مخالفة نشرها العميل من خلال استخدام الخدمات بما يخالف هذه الشروط والأحكام، أو تعليق أو إنهاء وصول العميل إلى الخدمات وفقًا لهذه الشروط والأحكام، بمجرد علم الشركة بوجود مثل هذه المواد. كما يوافق العميل على تقديم كل المساعدة اللازمة للشركة حسب الطلب من أجل السماح لها باتخاذ الخطوات المنصوص عليها في هذا البند.
(‌ج) لا يسري هذا البند 6 في أي حالة تتكبد فيها الشركة أي تكلفة أو خسارة أو مطالبة أو تعويضات عن أضرار و/أو نفقات (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التكاليف القانونية) نتيجة إهمال أو سوء تصرف أو تحريف.
6-7 أحكام الخدمة: يجوز للشركة من وقت لآخر، بعد تقديم إشعار لمدة (15) يومًا للعميل في المواقف غير الطارئة، أن:
(‌أ) تغير المواصفات الفنية للخدمة، بشرط ألا تؤثر أي تغييرات بشكل جوهري على جوهر الخدمة أو أدائها؛ أو
(‌ب) تعلق الخدمة لأسباب تشغيلية (مثل الصيانة المخطط لها أو ترقيات الخدمة) أو بسبب حالة طارئة.
(‌ج) تسعى الشركة، قبل ممارسة أي من حقوقها بموجب البند الفرعي 6-7 (أ) و(ب)، إلى تقديم إشعار مسبق للعميل بقدر ما هو ممكن بشكل معقول (على الأقل قبل 24 ساعة للحالات غير الطارئة).
6-8 مسؤولية بيانات العميل: في حالة الخدمات التي تنطوي على استضافة وسحابة وتخزين البيانات، فإن الشركة ليست مسؤولة عن بيانات العميل أو مستخدميه النهائيين المخزنة، بما في ذلك محتواها أو كميتها أو قيمتها أو استخدامها. وتظل بيانات العميل هذه ملكًا حصريًا للعميل الذي يتحمل المسؤولية الحصرية عن:
(‌أ) تقييم مدى ملاءمة الخدمات لبيانات العميل التي يديرها أو يعالجها العميل أو مستخدميه النهائيين،
(‌ب) ضمان استخدام الخدمات بشكل آمن ومناسب من قبل المستخدمين المصرح لهم، مع اتخاذ الاحتياطات المعقولة ضد الوصول غير المصرح به،
(‌ج) تنفيذ كل التدابير المعقولة للتخفيف من المخاطر التي ينطوي عليها نقل بيانات العميل وتخزينها وإدارتها، بما في ذلك التشفير والتحكم في الوصول،
(‌د) إبلاغ الشركة على الفور بأي استخدام غير مصرح به للخدمة أو أي انتهاكات أمنية والتعاون مع التحقيقات الأمنية التي تجريها الشركة.
إدارة البيانات
(‌أ) النسخ الاحتياطي للبيانات: يجب على العملاء الاحتفاظ بنسخة محدثة من بياناتهم وبرنامجهم خارج أنظمة الشركة. وفي حالة استخدام خدمات النسخ الاحتياطي السحابي الخاصة بالشركة، يقع على عاتق العميل تنفيذ واختبار عمليات الاستعادة ومراقبة سلامة البيانات.
(‌ب) في حال تم تحديدها بموجب الخدمة و/أو العرض المستفيد، ستستخدم الشركة تدابير أمنية فنية وتنظيمية معقولة لحماية بيانات العميل من الفقدان أو التغيير أو الوصول غير المصرح به.

7- سياسة الاستخدام العادل للخدمة

7-1 بقبول هذه الشروط والأحكام، يلتزم العميل بسياسة الاستخدام العادل للهاتف والنطاق العريض. وتكون سياسة الاستخدام العادل عبارة عن مجموعة من التدابير للحد من حركة بيانات العميل في إطار زمني معين أو التحكم فيها عندما تعتبر بأنها مفرطة أو غير معقولة.
ويمكن أن يكون ذلك عن طريق إيقاف خدمة البيانات أو خفض سرعة نقل البيانات، وفقًا لنموذج الطلب و/أو الاشتراك.
7-2 يحق للشركة إدارة حركة المرور وتعديل سياسة الاستخدام العادل في أي وقت. وإذا طبقت الشركة تغييرًا جوهريًا على سياسة الاستخدام العادل المتعاقد عليها في نموذج الطلب، يحق للعميل إنهاء الخدمة دون أي رسوم إضافية؛ وفي هذه الحالة يكون العميل مسؤولًا عن المبالغ أو الالتزامات أو المعدات المستحقة السابقة.

8- مسؤوليات شركة كلام

8-1 يجوز للشركة الاحتفاظ بمعلومات العميل الشخصية المقدمة وفقًا لهذا البند أو غير ذلك وفقًا لهذه الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية الخاصة بالشركة، والمتاحة على موقعها الإلكتروني. وقد تتغير هذه السياسة من وقت لآخر. وتنطوي هذه السياسة على معلومات حول تلك المعلومات التي تجمعها الشركة من العميل واستخدامها. ويمكن للعملاء الوصول إلى هذه السياسة على الرابط التالي: https://kalaam-telecom.com/en/about-us/privacy-policy.html.
8-2 يدرك العميل أن كل الحقوق والملكيات والمصالح (بما في ذلك كل حقوق الملكية الفكرية) في الخدمات تظل مملوكة للشركة (و/أو مورديها عند الاقتضاء) ولا تنطوي هذه الشروط والأحكام على ما يعتبر بمثابة نقل أو ترخيص للعميل بذلك. ويوافق العميل على عدم القيام بأي شيء يحد من هذه الحقوق والملكية والمصالح أو يتدخل فيها أو يعرضها للخطر بأي شكل من الأشكال.

9- المسؤولية والتعويض

9-1 لن تكون الشركة مسؤولة تجاه العميل بأي حال من الأحوال عن الأضرار التبعية أو غير المباشرة أو الخاصة أو عن خسارة الأرباح، كما لن تكون مسؤولة أيضًا تجاه العميل إلا في حالة عدم الأداء الكلي أو الجزئي أو الأداء غير الكافي من جانب الشركة أو مسؤوليها أو موظفيها أو الشركات التابعة لها أو المقاولين من الباطن.
9-2 يعوض العميل ويدافع عن الشركة ضد كل المطالبات والإجراءات أيًا كانت (سواء كانت فعلية أو تهديدية) وكيفما نشأت عن وفاء الشركة بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية واستخدام العميل للخدمة طالما تصرفت الشركة بحسن نية وأيضًا في حالة عدم وجود إهمال أو تقصير متعمد من جانب الشركة أو مسؤوليها أو موظفيها.
9-3 لا تتضمن هذه الاتفاقية على ما يستثني أو يحد من مسؤولية أي من الطرفين عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن إهمال ذلك الطرف أو مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أو مقاوليه أو وكلائه، أو فيما يتعلق بالاحتيال أو أي بيانات صادرة نتيجة الاحتيال من قبل هذا الطرف أو مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أو مقاوليه أو وكلائه؛
9-4 الأحداث الخارجة عن سيطرة الشركة المعقولة: لن تكون الشركة مسؤولة تجاه العميل إذا لم تتمكن من تنفيذ أي التزام أو تقديم الخدمات بسبب أي عامل خارج عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أفعال القضاء والقدر أو الحريق أو الظروف الجوية القاسية أو الإضرابات العمالية أو تقصير أو فشل جهة خارجية أو الحرب أو أعمال الحكومة أو الدولة أو أعمال إرهابية أو اضطرابات مدنية أو تمرد أو حظر.
9-5 وبصرف النظر عن أي نص مخالف وارد في هذه الاتفاقية، ورهنًا بالاستثناءات المذكورة أدناه، فإنه لا يجوز أن تتجاوز المسؤولية الإجمالية للشركة وممثليها، الناشئة عن الخدمات أو هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بهما، بموجب أي نظرية قانونية، عن 50% من قيمة العقد على مدى 12 شهرًا أو القيمة الإجمالية للعقد إذا لم تكن محددة زمنيًا، أيهما أقل. ويتفق الطرفان أيضًا على الآتي:
(‌أ) لا تتحمل الشركة أو ممثلوها المسؤولية عن أي خسائر أو أضرار غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تحذيرية أو تبعية أو عن أي خسارة في الأرباح أو الدخل أو الأعمال أو فرص العمل أو تلف البيانات أو فقدانها أو المدخرات المتوقعة أو الأضرار التأديبية أو السمعة أو أي خسائر أخرى ناتجة عن استخدام الطرف المتضرر العناية المعقولة للتخفيف من حدة هذه الخسائر.
(‌ب) كما لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن الخسائر الناجمة عن العوامل الخارجية الخارجة عن سيطرتها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، هجمات الثغرات الصفرية، أو الثغرات غير المعروفة، أو هجمات الحرمان من الخدمة، أو البرمجيات الخبيثة، أو محاولات الاختراق، أو ارتفاع حركة مرور الشبكة أو ارتفاع استخدام التطبيقات، وكذلك أي قصور في تطبيقات العميل أو أكواده أو هياكل بياناته أو برمجيات النظام أو أنظمة التشغيل أو التصحيحات التي يوفرها البائع.
(‌ج) يشكل توفير أرصدة الخدمة، حيثما ينطبق ذلك، التعويض الوحيد والحصري للعميل عن إخفاق مزود الخدمة في الوفاء بأي ضمانات خدمة تضمن هذه الأرصدة.
(‌د) تعد قيود المسؤولية هذه جزءًا أساسيًا من الاتفاقية وتمثل توزيعًا متفقًا عليه للمخاطر، وتشكل جزءًا من المقابل الذي تم دفعه مقابل خدمات الشركة. كما تظل هذه القيود سارية المفعول حتى في حالة فشل أي تصحيح في تحقيق غرضه الأساسي.

10- تعليق الخدمة

10-1 يجوز للشركة تعليق الخدمات بأثر فوري في الحالات التالية:
(‌أ) إذا كان ذلك ضروريًا من أجل إجراء أي صيانة أو إصلاح للخدمات أو غير ذلك؛ أو
(‌ب) إذا أظهر نظام العميل أو الخدمة أي مؤشر على وجود خرق للأمن السيبراني و/أو برمجيات خبيثة.
(‌ج) إذا طلبت السلطات الحكومية ذات الصلة داخل المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر من شركة كلام تعليق الخدمات لأي سبب كان؛ أو
(‌د) خرق العميل لأي من الشروط والأحكام الواردة في الشروط العامة والشروط الخاصة، أو أيهما.
10-2
(‌أ) يجوز للشركة إعادة الخدمات وفقًا لتقديرها الخاص إذا اقتنعت بأن العميل قد صحح أي خرق للشروط والأحكام أو أن سبب التعليق الأولي للخدمات لم يعد ساريًا.
(‌ب) يتعين على الشركة إخطار العميل بأي تعليق متوقع أو مشتبه به للخدمات في أقرب وقت ممكن عمليًا، وإلى أقصى حد ممكن، قبل حدوث تعليق الخدمة.

11- إنهاء الخدمة

11-1 مع مراعاة استيفاء العميل لأي حد أدنى من مدة الخدمة المعمول بها والمطبقة على الخدمة، (راجع البند 2) على النحو المحدد في استمارة الاشتراك و/أو أي عرض مخصص مقدم للعميل، يجوز للعميل إنهاء هذه الشروط والأحكام وإنهاء هذا العقد من خلال تقديم إشعار كتابي مسبق مدته (90) يومًا تقويميًا إلى الشركة. وعند إنهاء هذه الشروط والأحكام، تصبح كل الرسوم المستحقة على العميل مستحقة وواجبة السداد على الفور، ويستمر سريان أحكام البند 12-4.
11-2 يجوز للشركة إنهاء هذه الشروط والأحكام وتقديم الخدمات إما:
1- عن طريق تقديم إشعار كتابي مسبق قبل (30) يوم للعميل؛ أو
2- بأثر فوري في أي من الحالات التالية:
(‌أ) عندما يتلقى العميل خدمة ولا يسدد رسومها خلال الإطار الزمني المحدد في فاتورة (فواتير) العميل. وعند الإنهاء، سيُمنح العميل فترة سماح مدتها (7) أيام لسداد أي مبالغ مستحقة للخدمة التي تتعلق بها الرسوم؛ أو
(‌ب) إذا خالف العميل شرط أو حكم جوهري منصوص عليه في هذه الشروط والأحكام. ويشمل الشرط أو الحكم الجوهري لهذه الأغراض على سبيل المثال لا الحصر أي جزء من البند 6؛ أو
(‌ج) خرق العميل لأي شرط أو حكم آخر منصوص عليه في هذه الشروط والأحكام بخلاف تلك المنصوص عليها في البندين الفرعيين 11-2-(أ) و(ب) المذكورين أعلاه ولم يصحح هذا الخرق في غضون (7) أيام من تاريخ إخطار العميل بهذا الخرق من خلال إبلاغ الشركة؛ أو
(‌د) إذا أصبح العميل معسرًا أو مفلسًا أو غير قادر على سداد ديونه عند استحقاقها؛ أو
(‌ه) إذا كان لدى الشركة سبب للاعتقاد بأن العميل لم يقدم معلومات صحيحة ودقيقة وكاملة على النحو المطلوب وقت تقديم طلب الحصول على الخدمات.
11-3 الأحداث التي تلي الإنهاء: يسري ما يلي، مباشرةً بعد إنهاء هذه الشروط والأحكام لأي سبب من الأسباب:
(‌أ) إذا احتفظ العميل بأي من معدات الخدمة التي يستخدمها أو استخدمها فيما يتعلق بالخدمات أو غير ذلك، فيجب على العميل إعادتها فورًا إلى الشركة في حالة عمل كاملة وجيدة، ما لم تقدم الشركة موافقتها الكتابية الصريحة المسبقة على عكس ذلك.
(‌ب) ترسل الشركة إلى العميل فاتورة بكافة الرسوم المستحقة نتيجة استخدامه للخدمات، والتي لم يتم إصدار فواتير بها من قبل الشركة قبل إنهاء الخدمات. وستتضمن هذه الفاتورة أي رسوم اشتراك شهرية مستحقة في تاريخ الإنهاء بالإضافة إلى إجمالي المبلغ المتبقي غير المفوتر حتى نهاية مدة سريان العقد. وإذا كان العميل قد دفع رسوم اشتراك شهري قبل تاريخ الإنهاء، فلن يسترد العميل أي مبلغ فيما يتعلق بالجزء غير المنتهي من الشهر ذي الصلة الذي دفع العميل عنه. كما يوافق العميل أيضًا على دفع هذه الفاتورة في التاريخ الذي يلزم فيه السداد أو قبله.
(‌ج) عند تسوية المستحقات واجبة السداد واستيفاء شرط إشعار الإنهاء، توقف الشركة وصول العميل إلى الخدمات.
11-4 لا تضيع أو تتأثر أي من الحقوق التي استحقتها الشركة أو العميل نتيجةً لهذه الشروط والأحكام قبل تاريخ الإنهاء بعد الإنهاء.

12- الرسوم وإعداد الفواتير والدفع

12-1 يوافق العميل على تلقي الخدمة مقابل دفع رسوم مدة الخدمة المنصوص عليها (إن وجدت) في استمارة الاشتراك أو العرض وبعد ذلك حتى إنهاء الخدمات كما هو موضح في البند 11.
12-2 ستزود الشركة العميل بفاتورة إلكترونية منتظمة توضح بالتفصيل (1) الرسوم المطبقة في وقت استخدام الخدمات و(2) إجمالي المبلغ المستحق للشركة مقابل تقديم الخدمات في الفترة التي تتعلق بها الفاتورة. كما يوافق العميل على أنه سيدفع هذه الرسوم للشركة على الفور وعلى أي حال بحلول تاريخ استحقاق السداد المطبوع على الفاتورة. وإذا تأخر سداد هذه الدفعة، يجوز للشركة تعليق الخدمات أو إنهائها وفقًا للبند 11.
12-3 وحيثما ينطبق ذلك، يجب على العميل دفع رسوم التسجيل أو الإعدادات عند التوقيع على استمارة الاشتراك.
12-4 وفيما يتعلق بالخدمات المختلفة، سترسل الشركة للعميل فاتورة إلكترونية على أساس شهري. ويدفع العميل الرسوم شهريًا مقدمًا، ويتم دفع رسوم الاستخدام شهريًا بشكل متأخر.
12-5 لا يجوز أن تتضمن فاتورتك الورقية تفاصيل المكالمات الفردية. وقد تخضع الفواتير الورقية التي تحتوي على تفاصيل المكالمة لرسوم إضافية.
12-6 يوافق العميل على أنه سيظل مسؤولًا عن كل الرسوم التي تتكبدها جهة خارجية، والتي لا تتجاوز الحد الائتماني للعميل، التي تصل إلى حسابه من أجل استخدام الخدمات، باستثناء الوقت الذي يخطر فيه العميل كلام بأن جهةً خارجية تستخدم الخدمات من خلال حسابه دون إذنه ومن ثم تعلق الشركة الخدمات. ويمكن إرسال الإشعارات إلى الشركة إما عن طريق الاتصال بالرقم: 8008501027 أو عبر البريد الإلكتروني support@kalaam-telecom.com.
12-7 يتعين على العميل دفع كل المبالغ المستحقة للشركة بموجب الاتفاقية بالكامل (دون أي مقاصة أو استقطاعات أو حجب على الإطلاق) عن طريق التحويل المصرفي الإلكتروني، أو طرق الدفع التي قد تحددها الشركة بشكل معقول من وقت لآخر وقت. كما يتعين سداد رسوم الإعدادات مقدمًا بالتزامن مع التوقيع على هذه الاتفاقية.
12-8 إذا لم يسدد العميل الفاتورة بحلول تاريخ الاستحقاق، يحق للشركة، وفقًا لتقديرها ودون سابق إنذار، تحويل مبلغ الفاتورة غير المدفوع إلى حساب أي خدمة (خدمات) أخرى تقدمها الشركة للعميل، ويكون العميل مسؤولًا عن دفع كل الرسوم على أي فاتورة صادرة عن الشركة لهذه الخدمة (الخدمات) بحلول تاريخ الاستحقاق؛ وخصم مبلغ الفاتورة غير المدفوع من أي دفعة أو ائتمان مستحق للعميل من قبل الشركة بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية أخرى للخدمة (الخدمات) التي تقدمها شركة كلام للعميل. وتضاف الحقوق الواردة في هذا البند إلى أي حقوق أخرى تتمتع بها الشركة بموجب هذه الشروط والأحكام، بما في ذلك حقها في تعليق أو إنهاء الخدمة أو أي خدمة أخرى تقدمها الشركة.
12-9 تحتفظ الشركة أيضًا بالحق في فرض رسوم إعادة تنشيط على العميل قدرها 10 دنانير بحرينية إذا تم تعليق حساب العميل بسبب المدفوعات المتأخرة.
12-10 تعتمد رسوم الخدمات على التعريفات والأسعار الحالية كما هو مقترح من قبل الشركة للعميل والمذكورة في نموذج الطلب والشروط الخاصة، أو أيهما.
12-11 سيتم تحصيل رسوم الإيجار لخدمة النطاق العريض المشترك بها، وفقًا للباقة المشترك بها، وحيثما تم الاشتراك، مقدمًا، اعتبارًا من تاريخ التفعيل. ويتعين تقسيم الخدمات المقدمة باستثناء أقساط المعدات للعميل حتى إصدار الفاتورة الأولى بالتناسب وفقًا لأسعار الباقة المختارة. وستصدر فاتورة المعدات وفقًا للبند 12-4. وسيتم تحميل كافة الرسوم الأخرى بخلاف مبالغ الإيجارات والمعدات، المطبقة على الخدمات المقدمة للعميل، على شكل متأخرات.
12-12 خيارات دفع أقساط المعدات: سيتم تحميل خدمة المعدات الخاصة بالعملاء في أماكن العمل المدعومة على العميل من قبل الشركة، بدون فائدة، على 12 قسطًا شهريًا متساويًا. وتبدأ فترة التقسيط من تاريخ قبول العميل لاستمارة الاشتراك. وفي حالة إنهاء العميل خدمة النطاق العريض، أي القسط قبل نهاية فترة الاتفاقية، يكون العميل مسؤولًا عن دفع كل الأقساط للمبلغ المتبقي من خدمة النطاق العريض للمعدات الخاصة بالعملاء في أماكن العمل والتي سيتم تحويلها إلى الفاتورة التالية للعميل.
12-13 يصبح تخصيص باقة المكالمات الصوتية المجمعة ساريًا في كل (أول) يوم من كل شهر تقويمي، ويتعين أن يكون صالحًا حتى اليوم الأخير من الشهر التقويمي. وستصدر فاتورة للاستخدام الزائد عن الحصة المجانية على أساس الأسعار المرتبطة بمعدل التعريفة ذات الصلة المحسوبة في الدقيقة.
12-14 لن ترحل مخصصات باقة الصوت غير المستخدمة إلى الشهر التالي.
12-15 تشير الخدمات ذات القيمة المضافة غير القابلة للفوترة إلى الخدمات المقدمة للاستخدام من قبل العميل دون أي رسوم إضافية. وفي بعض الحالات، مثل الخدمات التي تحمل علامة (*)، قد يؤدي تنشيط الخدمة والاستخدام اللاحق إلى فرض رسوم: حظر المكالمات*، تحويل المكالمات*، تعليق المكالمات، انتظار المكالمات، عرض / تقييد تعريف خط المتصل (CLIP/CLIR)*، المكالمة الجماعية* والبريد الصوتي*.
12-16 رسوم المعاملات
(أ‌) رسوم السحب - (في حالة وجود عنوان فعلي خاطئ أو رفض العميل المستخدم النهائي الطلب)
(ب‌) ترقية / تخفيض سرعة الإنترنت.
(ت‌) الخدمة البديلة - (نقل نفس محطة الشبكة البصرية لهيكل توزيع العمل داخل المبنى)، رسوم إيقاف البورت -.لكل حدث

13- تعليق الخدمة

13-1 يجوز للشركة تعليق الخدمات بأثر فوري في الحالات التالية:
(‌أ) إذا كان ذلك ضرورياً لإجراء أي صيانة أو إصلاح للخدمات أو غير ذلك؛
(‌ب) عمل جهة خارجية أو الحرب أو أعمال الحكومة أو الدولة أو أعمال إرهابية أو اضطرابات مدنية أو تمرد أو حظر.
(‌ج) تطلب السلطات الحكومية المختصة داخل المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر من الشركة تعليق الخدمات لأي سبب كان؛ أو
(‌د) خرق العميل أي من الشروط والأحكام الواردة في الشروط العامة والشروط الخاصة، أو أيهما.
13-2
(‌أ) يجوز للشركة إعادة الخدمات وفقًا لتقديرها الخاص إذا اقتنعت بأن العميل قد صحح أي خرق للشروط والأحكام أو أن سبب التعليق الأولي للخدمات لم يعد ساريًا.
(‌ب) يتعين على الشركة إخطار العميل بأي تعليق متوقع أو مشتبه به للخدمات في أقرب وقت ممكن عمليًا، وإلى أقصى حد ممكن، قبل حدوث تعليق الخدمة.

14- التغييرات

14-1 يجوز للشركة تغيير شروط الاتفاقية الخاصة بها من خلال تقديم إشعار كتابي إلى العميل مدته (30) يومًا، ويجوز للعميل قبول التغييرات من خلال تقديم إشعار كتابي للشركة.
14-2 يجوز للعميل إنهاء الاتفاقية دون دفع أي رسوم إنهاء مبكر عن طريق تقديم إشعار كتابي مدته (30) يومًا من تاريخ استلام هذا الإشعار، إذا أدت تغييرات الشركة إلى حدوث تغييرات تؤدي بشكل جوهري إلى تغيير حقوق العميل بموجب هذه الاتفاقية على حساب العميل.

15- الإشعارات

15-1 لن يسري أي إشعار يقدمه العميل للشركة إلا من خلال تقديمه مكتوبًا وتسليمه إلى مركز خدمة عملاء الشركة الكائن في طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، حي الخالدية الشمالية، مدينة الدمام، المملكة العربية السعودية.
15-2 يسري أي إشعار تقدمه الشركة إلى العميل إذا كان مقدمًا من خلال وسائل الاتصال أو كتابيًا ويتم تسليمه إلى العنوان أو إرساله إلى أي عنوان بريد إلكتروني أو على رقم فاكس ذي صلة لذلك الطرف والمدون في استمارة الاشتراك.

16- أحكام متفرقة

16-1 يجوز للشركة التنازل عن أي من حقوقها أو التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية أو استبدالها أو التعاقد عليها من الباطن. ولا يحق للعميل التنازل أو التجديد أو التعاقد من الباطن أو التصرف بأي شكل من الأشكال في أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية (ما لم يُتفق على خلاف ذلك كتابيًا مع الشركة).
16-2 باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً بموجب هذه الاتفاقية، تُستثنى كل الضمانات الأخرى سواء كانت صريحة أو ضمنية بموجب هذه الاتفاقية إلى أقصى حد يسمح به القانون، وتشكل هذه الاتفاقية التفاهم الكامل بين الأطراف فيما يتعلق بموضوعها وتحل محل كل الاتفاقيات السابقة أو المتزامنة.
16-3 يقر العميل ويضمن للشركة أنه يتمتع بالسلطة الكاملة لإبرام هذه الاتفاقية وأن كل المعلومات التي قدمها العميل للشركة و/أو تم تعبئتها في استمارة الاشتراك صحيحة ودقيقة وكاملة من كافة النواحي.
18-4 في حالة (وبقدر ما يوجد) أي تعارض أو تناقضات بين الاتفاقية وأي من الأجزاء المكونة لهذه الاتفاقية، فسيتم تطبيق الأولوية التالية: 1) الاتفاقية 2) عرض الخدمة؛ 3) الشروط والأحكام الخاصة بشركة كلام.
16-5 إجراءات تقديم الشكاوى: يجوز للعميل تقديم شكاوى فيما يتعلق بخدمات الشركة أو أي مسألة ذات صلة والتي أُشير إليها في العقد والاتفاقية والعروض الموقعة بين العميل وفرع شركة كلام تيليكوم البحرين ش م ب – مساهمة مقفلة، إلى مركز خدمة العملاء لدينا والذي ترد تفاصيله أدناه. كما يُطلب من العميل تقديم الشكاوى كتابيًا أو عبر البريد الإلكتروني موجهة إلى مركز رعاية عملاء شركة كلام تيليكوم الكائن في طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، حي الخالدية الشمالية، مدينة الدمام، المملكة العربية السعودية.
16-6 عند استلام الشكوى، تحقق شركة كلام تيليكوم في الأمر والعودة إلى العميل خلال 14 يوم عمل وتبذل قصارى جهدها لحل أي شكوى وديًا. ومع ذلك، لا تخل أحكام هذه المادة بحقوق العميل بموجب المادتين 55 و56 من قانون الاتصالات بللمملكة العربية السعوديى في إحالة الأمر إلى هيئة تنظيم الاتصالات، بعد 60 يومًا من تقديم هذه الشكوى إلى شركة كلام تيليكوم. كما يمكن للعملاء التواصل مع هيئة تنظيم الاتصالات هاتفيًا على الرقم (أ‌) رسوم إيقاف البورت - لكل حدث أو عبر البريد على ص.ب. رقم 10353، المملكة العربية السعودية.

17- القوة القاهرة

لن تكون الشركة مسؤولة عن عدم وفائها في أداء كل أو أي من واجباتها الناشئة بموجب هذه الشروط والأحكام عند حدوث أي حدث خارج عن سيطرتها المعقولة. وتشمل هذه الأحداث، على سبيل المثال لا الحصر، أفعال القضاء والقدر، والحرائق، وأعمال الإرهاب، والحرب، والاضطرابات المدنية، والحظر، والنزاعات العمالية، والمنع من الحصول على المواد الخام، وانقطاع التيار الكهربائي، وأعمال الحكومة أو الدولة أو فشل أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لجهات خارجية، مما يؤثر على قدرة الشركة على تقديم الخدمات.

18- الأحكام العامة للشروط والأحكام

18-1 تمثل هذه الشروط والأحكام مع كل الوثائق المشار إليها في الشروط والأحكام الاتفاقية الكاملة بين الشركة والعميل وتحل محل كل الاتفاقيات السابقة المبرمة بين الطرفين.
18-2 لا يشكل عدم ممارسة الشركة أو إنفاذها أي حق أو شرط من هذه الشروط والأحكام تنازلًا.
18-3 تنطبق قوانين المملكة العربية السعودية على هذه الشروط والأحكام. ويخضع الطرفان للسلطة القضائية لمحاكم المملكة العربية السعودية.
18-4 إذا أصبح أي جزء من هذه الشروط والأحكام غير قانوني أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ إلى حد ما، فإن هذا الجزء يعتبر، إلى هذا الحد، لم يعد يشكل جزءًا من هذه الشروط والأحكام. ولن يؤثر هذا على شرعية أو صحة أو قابلية تنفيذ أي من الشروط والأحكام المتبقية والتي ستظل سارية.

19- تعريفات المصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية

(‌أ) "العرض" يعني عرض الخدمة الموقع والمستلم من العميل.
(‌ب) "الاتفاقية" يقصد بها العقد المبرم بين الشركة (فرع شركة كلام تيليكوم البحرين ش.م.ب- مساهمة مقفلة، طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، حي الخالدية الشمالية، مدينة الدمام، المملكة العربية السعودية) والعميل لتقديم الخدمات كما هو مدرج في استمارة الاشتراك. وتتألف الاتفاقية من كل النشرات أو الملاحق المرفقة المتعلقة بهذه الخدمات المذكورة، بالإضافة إلى هذه الشروط والأحكام.
(‌ج) "المشغل المحدد مسبقًا" يعني الخدمة المقدمة من شركة كلام والتي تسمح للعملاء باختيار خدمات كلام مسبقًا لتمكينهم من استخدام شبكة الشركة لإجراء مكالماتهم الدولية.
(‌د) "استمارة الاشتراك" تشير إلى استمارة الاشتراك في خدمات كلام للاتصالات للعملاء الذين يطلبون الخدمة، والذي تم توقيعه حسب الأصول من قبل العميل.
(‌ه) "العميل" يعني عميل شركة كلام المحدد في استمارة الاشتراك والذي يشكل الطرف الآخر من هذه الاتفاقية.
(‌و) "لشروط العامة" تعني الشروط والأحكام القياسية المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
(‌ز) "الخدمة" يقصد بها الخدمة (الخدمات) المحددة في استمارة الاشتراك التي ستقدمها شركة كلام للعميل وفقًا لهذه الاتفاقية.
(‌ح) "أيام تفعيل الخدمة" تعني الفترة التي سيستغرقها تفعيل الخدمة والتي سيتم ذكرها في عرض خدمة النطاق العريض.
ويكون تاريخ التفعيل المتوقع خلال 5 أيام عمل، ويخضع ذلك لتوفر خدمة خط المشترك الرقمي غير المتناظر "ADSL" في منطقة عملك وخط هاتف فعال في حالة صالحة للعمل. وبالنسبة للخدمات الأخرى، قد يستغرق تفعيل الخدمة ما يصل إلى أسبوعين، اعتمادًا على متطلبات بدء الخدمة.
(‌ط) "معدات الخدمة" يقصد بها المعدات (بما في ذلك أي برمجيات) المقدمة للعميل من قبل الشركة لتقديم الخدمة المشتركة.
(‌ي) "الشروط الخاصة" هي الشروط والأحكام المذكورة في العرض، إن وجدت، المُوقَّع من قبل العميل.
(‌ك) "معدات العميل" يقصد بها المعدات (بما في ذلك أي برمجيات) المقدمة إلى الشركة من قبل العميل لتوفير الخدمة المشتركة.
(‌ل) "مدة سريان العقد" هي الفترة التي تبدأ من تاريخ تفعيل الخدمة وتنتهي بانتهاء المدة المحددة في استمارة الاشتراك.
(‌م) "الفاتورة" يقصد بها كشف حساب دوري صادر عن الشركة للعميل.
(‌ن) "الرسوم" هي المبالغ المستحقة الدفع لشركة كلام تيليكوم من قبل العميل بموجب هذه الاتفاقية.
(‌س) "حقوق الملكية الفكرية" يقصد بها حقوق الطبع والنشر (بما في ذلك الحقوق في برمجيات الحاسوب)، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية وعلامات الخدمة، والأسماء التجارية (بما في ذلك أسماء نطاقات الإنترنت)، وحقوق التصميم، وحقوق قاعدة البيانات، وحقوق طبوغرافيا أشباه الموصلات، وحقوق المعلومات غير المفصح عنها أو السرية (مثل المعرفة الفنية والأسرار التجارية والاختراعات (سواء كانت قابلة للحصول على براءة اختراع أم لا)) وكل حقوق الملكية الفكرية الأخرى أو حقوق الملكية المماثلة مهما كانت طبيعتها (سواء كانت مسجلة أم لا، بما في ذلك أوامر التسجيل أو حقوق التقدم بطلب التسجيل) والتي قد تكون معلومة في الوقت الحالي أو في المستقبل في أي مكان حول العالم.
لا تشمل كل الرسوم المستحقة بموجب هذه الاتفاقية ضريبة القيمة المضافة. وسيُطلب من العميل دفع معدل قياسي إضافي لضريبة القيمة المضافة على الخدمات بناءً على اللوائح المحلية في الدولة.